/image%2F1528391%2F20160121%2Fob_2dfe95_logo-pads-bon.jpg){kind=logo}
Article de l'organe du PC de Grèce "Rizospastis" publié le 22/05/2016
"Les développements au Brésil, l'escalade de la crise politique sont au centre de l'attention internationale.
Ce n'est pas inconnu, lorsque nous parlons de la 7 ème économie mondiale la plus grande dans le monde, le 5 ème pays le plus grand en termes de superficie et de population, et le plus grand pays de l'hémisphère sud de la planète. Un pays qui dans les années précédentes témoignait de hauts niveaux de croissance capitaliste, alors qu'en 2011 il remplaçait la Grande-Bretagne quand elle était la 6 ème plus grande économie du monde.
Il joue un rôle important dans le cadre de l'alliance des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), également dans les unions entre Etats capitalistes (ex. Celac, Mercosur/Unasur) qui ont été promus dans le continent américain. Nous devons aussi garder à l'esprit que depuis 2004, c.a.d. dans la période des gouvernements "progressistes", il a été le dirigeant de l'intervention militaire en Haïti qui a été déclenchée sous le manteau des Nations Unies.
Scandales et défections, le "beurre et l'argent du beurre" du système politique bourgeois
Le processus de retrait du Président Dilma Rousseff, 18 mois après sa victoire aux élections présidentielles de 2014, qui a été accompagnée à la fois de manifestations en sa faveur et contre elle et la confrontation politique intense est un développement sérieux après une période de 13 années de gouvernement dirigé par un Président du social-démocrate PT (Parti des travailleurs) qui a coopéré au niveau gouvernemental avec le PC du Brésil. Il convient de noter que le Parti communiste Brésilien n'a pas participé aux scénarios de la "gestion de gauche" du capitalisme.
Il n'est pas facile de dégager des conclusions si vous examinez seulement la surface des événements et les diverses accusations. D'un côté, ceux qui dénoncent le Président d'être corrompu sont eux-mêmes jusqu'au cou dans les scandales. Il est symptomatique que le Président du parlement Eduardo Cunhal après le déclenchement du processus qui a conduit au retrait du Président Dilma fut ensuite lui-même destitué par la Cour Suprême, pour des accusations de corruption concernant des millions de dollars de pots de vin à droite, à gauche et au centre. Cunha, évidemment, a été élu Président du Parlement par les voix du PT et ensemble avec le Président Temer il est membre du Parti du "centre" le PMDB. Le Vice-Président Michel Tremer qui a pris ses fonctions de Président a été lui-même condamné pour des irrégularités dans la gestion financière de sa campagne électorale, perd certainement le droit d'être un candidat à une fonction pour 8 années, alors que son nom à côté des noms d'une demi-douzaine de ministres de son gouvernement "incorruptible" fait partie des enquêtes liées au scandale engageant la compagnie pétrolière étatique "Petrobas". Ainsi il n'est pas étrange que dans un récent sondage d'opinion 58% ont déclaré qu'ils désiraient le voir partager le sort de son prédécesseur.
D'un autre côté, les supporters du Président parlent d'un "coup d'Etat parlementaire" parce que l'accusation sur laquelle est basée la destitution de Dilma -elle est accusée de "falsifications des livres" en termes de données fiscales- n'est pas un acte criminel. Les accusations de "trahison", d' "un coup d'Etat" et une "attaque contre la démocratie" ont pour objectifs évidemment leurs anciens alliés et le PMBD en particulier, le plus grand partenaire dans le gouvernement de coalition pour le 5 dernières années(il a soutenu la réélection de Lula en 2006, et l'élection de Dilma en 2010 et 2014). A ce parti ont été assignés la seconde les plus importantes positions dans la hiérarchie de l'Etat, la seconde et la troisième (Vice-Président de l'Etat et Président du Parlement) qu'ils ont utilisées pour soutenir le "gouvernement progressiste".
Naturellement, les scandales et les relations louches des politiciens bourgeois avec les capitalistes existent et sont florissants à la fois au Brésil et dans notre pays et dans les pays capitalistes. Par exemple, en 2012 environ 25 hommes d'affaires et politiciens, y compris des dirigeants officiels du PT, ont été condamnés à de lourdes sentences.
Mais les "défections" sont aussi manière courante. Les marchés et les revirements des forces bourgeoises d'une coalition à une autre , tout comme des politiciens du parti qui les avaient élus à un autre sont un phénomène commun, des exemples d'un très fragile système du parti politique bourgeois qui est une cause de l'inquiétude de la classe dirigeante. Pour cette raison, une discussion a commencé concernant les réformes politiques dans la direction du renforcement du système.
L'expérience internationale montre qu'il y a plusieurs exemples où les scandales existants et le "nettoyage" sont utilisés comme un véhicule pour une violente recomposition du système politique dans des phases où la crise économique et les contradictions de l'économie capitaliste se sont accentuées.
Vers un changement de la formule de gestion capitaliste
Quiconque étudie sérieusement la situation comprend que le problème réel est lié à l'économie. Vraiment, après plusieurs années de rapide croissance capitaliste dont ont bénéficié les monopoles brésiliens et le rehaussement de la position internationale du Brésil sous les gouvernements du PT, le ralentissement de l'économie brésilienne s'est transformé en stagnation en 2014 et en 2015 à une récession de - 38%, avec une inflation de la dette de l'Etat, une accélération rapide de l'inflation et la perte de plus de 1,5 millions d'emplois.
L'épuisement de la formule de l'économie politique qui était reliée à l'expansion des dépenses de l'Etat et l'orientation vers des mesures restrictives sont devenues claires pour certaines années au Brésil et dans l'ensemble de l'Amérique latine. Le gouvernement de Dilma, déjà en 2013 quand les premiers signes de la crise sont apparus, a eu recours à l'application de nouvelles mesures en faveur du capital, telles que les exonérations d'impôts et les exonérations des contributions à la sécurité sociale, les primes, encore plus de relations flexibles du travail, un programme de privatisations comparable à celui des gouvernements les plus "néo-libéral" : ports, autoroutes, aéroports, champs pétrolifères et.
Ce n'est pas un accident si Henrique Meirelles, le Ministre des finances du gouvernement Tremer a été utilisé comme Président de la Banque centrale durant la période de l'exercice de Lula. Cependant, il est rapporté que Lula a essayé de persuader Dilma d'éviter de le désigner comme Ministre des Finances dans son gouvernement.
La situation gêne le consensus social qui a été recherché par les gouvernements PT à travers un nombre de politiques liées pour des gains sociaux qui réduisent complètement l'extrême pauvreté, tandis que se poursuit une orientation politique pour soutenir les intérêts des monopoles, avec un très élevé degré d'exploitation de la classe ouvrière. Dans tous les cas, nul ne peut cacher la réalité que plus de 53 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Les confrontations entre bourgeois sur la question des alliances internationales
D'importantes sections du capital semblent préférer les formations gouvernementales plus stables pour gérer la crise. La situation devient encore plus compliquée par le fait que le ralentissement de l'économie chinoise a un impact direct sur le déclenchement de la crise au Brésil, alors que d'autres pays BRICS comme la Russie font aussi face à des difficultés et les contradictions entre impérialistes se sont accentuées dans l'ensemble de l'Amérique latine entre les USA, les pays de l'UE, la Russie et la Chine. Les inquiétudes concernant l'orientation internationale du pays se sont intensifiées parmi les secteurs du capital.
Les controverses au sein de la classe dirigeante sur ses alliances internationales dans les conditions de la crise peuvent conduire à une situation politique extrêmement aiguë. Il est suffisant pour nous de prendre en compte le récent exemple de l'Ukraine et la trajectoire des confrontations entre bourgeois prise dans le contexte d'une rivalité plus générale entre impérialistes.
La nécessité de la lutte anti-capitaliste
Dans de telles conditions, comme nous le savons de l'histoire, la gestion social-démocrate prépare le terrain pour une tournure intensément réactionnaire dans le système politique et les forces bourgeoises, qui toujours définissent la "légalité" de manière qu'elle leur convient à tout moment donné. De tels signes se sont déjà manifestés durant le processus de destitution de Dilma et ils s'intensifieront.
L'organisation de la lutte contre la ligne politique réactionnaire qui sera appliquée par le gouvernement Tremer, la solidarité internationaliste avec les luttes des ouvriers pour leurs droits sociaux et démocratiques doit être accompagnée par une discussion substantielle afin de tirer des conclusions sur ce qui a conduit à une telle situation.
Les positions qui furent encouragées aux fins d'une "durable" croissance capitaliste sans crise au Brésil n'ont pas pris en compte les lois implacables de l'économie et des contradictions du système et elles ont mené à l'illusion. Les développements au Brésil furent également le sujet de la controverse à l'intérieur du mouvement communiste.
Ce dont on a besoin c'est l'émancipation du mouvement ouvrier des influences bourgeoises, son orientation vers le conflit avec l'Etat bourgeois, les monopoles et les forces politiques qui expriment leurs intérêts.
Une importante expérience a été accumulée par les politiques des gouvernements bourgeois de la seconde moitié des années 1980 après la dictature et les années 1990 qui ont été la cause des hauts niveaux de pauvreté et d'exploitation pour la classe ouvrière du Brésil, aussi bien avec les gouvernements bourgeois de Lula et Rousseff (2012-2016) qui ont continué la gestion du capitalisme avec des slogans de "gauche" et "anti-libéral" et ils ont nourri de fausses espérances.
Tout cela a fourni les bases de conclusions sérieuses à tirer et pour effectuer des pas afin de libérer les forces populaires du cercle vicieux du prétendu "du diable le moins mauvais". Afin de faire avancer d'une manière décisive la nécessité de la lutte anti-capitaliste, il est nécessaire pour le mouvement ouvrier et communiste de créer une stratégie indépendante des centres bourgeois, une stratégie qui regardera vers le socialisme, laquelle est la condition préalable pour l'abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme, l'utilisation du vaste potentiel d'un pays avec d'énormes ressources naturelles que se sont appropriées une poignée de capitalistes.
Note :
Dans une section des rapports de l'UE, il est noté qu'avant les élections de 2014 les différences en politique économique entre Dilma Rousseff et de l'autre candidat, Neves du PSDB, étaient "en pratique entre eux plus ou moins prononcées que ce que leurs messages électoraux suggèrent".
(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/DAN/2014/536412/EXPO IDA(2014)536412 EN.pdf)
-------
عن التطورات في البرازيل
ضروري هو انعتاق الشعب من معضلات الإدارة البرجوازية
مقال نشر في صحيفة ريزوسباستيس بتاريخ 22/5
لقد تواجدت تطورات البرازيل مع تصاعد الأزمة السياسية في مركز الإنتباه، دولياً. و لا عجب على الإطلاق من ذلك، بما أننا نتحدث عن سابع أكبر اقتصاد في العالم، و عن خامس أكبر بلد في العالم من حيث المساحة وعدد السكان، وأكبر دولة في النصف الجنوبي للكوكب. عن بلد حقق في السنوات السابقة معدلات نمو رأسمالي كبرى، حتى أن الأمر وصل به عام 2011 حتى الإطاحة ببريطانيا من المركز السادس في الاقتصاد العالمي.
هو بلد يلعب دورا هاماً ضمن تحالف بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، وكذلك في اتحادات رأسمالية دولية هامة (على سبيل المثال: سيلاك، ميركوسور/ يوناسور) التي يروج لها على مستوى أمريكا.
و نُذكر أيضا أن هذا البلد يترأس منذ عام 2004، أي في ظل حكوماته "التقدمية"، التدخل العسكري في هايتي تحت عباءة الأمم المتحدة.
الفضائح و الانشقاقات ﻜ"وجبات سريعة" للنظام السياسي البرجوازي
و تشكل عملية إبعاد الرئيس ديلما روسيف، بعد عام و نصف على فوزها في الانتخابات الرئاسية لعام 2014، و الذي ترافق مع خروج مظاهرات مؤيدة و معارضة لها و مع جدل سياسي كثيف، تطوراً خطيراً بعد فترة سياسية ممتدة على مدى 13 عاماً لحكم البلاد من رئيس من (حزب العمال-PT) الإشتراكي الديمقراطي الذي يتعاون على مستوى الحكومة مع حزب البرازيل الشيوعي. حيث جدير بالذكر أن الحزب الشيوعي البرازيلي يتموضع بشكل مناهض تجاه سيناريوهات "الإدارة اليسارية" للرأسمالية.
فإذا ما وقف أحد ما تجاه الأمر من ناحية ظاهر الأحداث، فليس من السهل الوصول لاستنتاج. فمتهمو الرئيس بالفساد هم نفسهم غرقى حتى أذنيهم في الفضائح. حيث يُشار إلى أن رئيس البرلمان إدواردو كونها، كان قد أبعد من قبل المحكمة العليا بتهم فساد متعلقة بعدة ملايين يساراً و يميناً ضمن رشاوى عمولات، بعد أن أثار العملية التي أدت إلى إبعاد الرئيس ديلما... و كان إدواردو كونها قد انتخب و بالطبع، كرئيس مجلس النواب عبر أصوات حزب العمال، و هو الذي ينتمي مع ميشيل تامر إلى حزب "الوسط" PMDB الحليف الحكومي السابق. هذا و كان نائب الرئيس ميشيل تامر الذي أسلم مهام رئيس مؤقت، قد أدين بمخالفات متعلقة بتمويل الانتخابات، حتى أنه فقد الحق في الترشح لمدة ثماني سنوات، في حين ينخرط اسمه إلى جانب أسماء نصف دزينة من وزراء حكومته في تحقيقات متعلقة بفضيحة شركة «بتروبراس» النفطية المملوكة من الدولة. حيث لا عجب أنه في استطلاع حديث للرأي، كان 58٪ يصرحون بأنهم يرغبون في رؤيته يتبع طريق سلفه ...
و من ناحية أخرى، يتكلم أنصار الرئيس عن "انقلاب برلماني" لأن التهمة التي قدمت و قادت إلى إبعاد ديلما - المتهمة ﺒ"طبخ" معطيات مالية – لا تشكل عملاً إجرامياً. حيث تتعلق تهم "الخيانة" و "الانقلاب" و "ضرب الديمقراطية" بالطبع بحلفائهم السابقين ... وخصوصا من حزب PMBD، أي أكبر شركائهم السابقين حتى الأمس، ضمن ائتلاف حكومي على مدى ثماني سنوات (حيث دعم هذا الشريك انتخاب لولا لفترة ثانية في 2006، و ديلما في عامي2010 و 2014)، و هو الشريك الذي أوكل إليه المنصبان الثاني والثالث في تراتبية مناصب الدولة (نائب الرئيس الإتحادي، و رئيس مجلس النواب) اللذين استخدما لتأييد الحكومة "التقدمية" ...
و من الطبيعي فإن فضائح و مقايضات السياسيين البرجوازيين مع الرأسماليين هي ظواهر موجودة و مسيطرة، في البرازيل وكذلك في بلادنا وفي جميع البلدان الرأسمالية. فعلى سبيل المثال، أدين عام 2012 في البرازيل و بعقوبات طويلة، حوالي 25 من رجال الأعمال والسياسيين، بمن فيهم ذلك كوادر عليا من حزب العمال.
و لكن و على الأغلب فإن "الانشقاقات" هي عبارة عن روتين. فمساومات القوى البرجوازية و قفزها من ائتلاف إلى آخر، كما و تحركات السياسيين أيضاً، من حزب سياسي تم انتخابهم على قوائمه، نحو حزب آخر، هي ظواهر معتادة، كعينات من نظام برجوازي سياسي- حزبي هش جداً، يُقلق الطبقة الحاكمة. لذا جارٍ هو النقاش حول الإصلاح السياسي في اتجاه تحصينه.
و تحتوي الخبرة الدولية على العديد من الأمثلة على بلدان حيث شكَّلت- فضائح موجودة- مع "التطهير" مطية لإجراء إصلاحات عنيفة للنظام السياسي في مراحل تفاقم الأزمة الاقتصادية و تناقضات الاقتصاد الرأسمالي.
نحو تغيير خليطة الإدارة الرأسمالية
ليس بوسع أي من يقوم بقراءة جادة للوضع، إلا أن يُدرك أن المشكلة الجوهرية تكمن في الاقتصاد. وبالفعل، فبعد عدة سنوات من النمو الرأسمالي الإنقضاضي الذي أفاد الاحتكارات البرازيلية و رقَّى مكانة البرازيل دوليا في ظل حكومات حزب العمال، تحول تباطؤ الاقتصاد البرازيلي إلى ركود في عام 2014، ليغرق في الركود عام 2015 بنسبة -3.8٪ مع تضخم الديون و اندلاع معدلات التضخم وفقدان أكثر من 1.5 مليون عامل لوظائفهم.
حيث يتجلَّى و بوضوح، استنفاد خليطة السياسات الاقتصادية المستندة إلى التوسع في الإنفاق الحكومي، والتوجه إلى التدابير الإنكماشية، منذ عدة سنوات في البرازيل، كما و في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. حيث تُستشف سلفاً و منذ عام 2013، أولى بوادر الأزمة، حين تحركت حكومة ديلما روسيف نحو تدابير جديدة لصالح رأس المال كالإعفاءات الضريبية والحوافز، مع إضفاء طابع مطاطي أبعد على علاقات العمل، و برنامج خصخصة ينافس أكثر الحكومات "النيوليبرالية" و يتضمن: الموانئ والطرق السريعة والمطارات و حقول النفط[1].
وليس من قبيل الصدفة أن إنريكه ميريليس، وزير مالية حكومة تامر، كان قد شغل منصب رئيس البنك المركزي البرازيلي في عهد لولا. حتى أن محاولة لولا تُذكر في السنوات الأخيرة لإقناع ديلما بتعيينه وزيرا للمالية في حكومتها.
و يعقد هذا الوضع، التوافق الاجتماعي الذي تسعى إليه حكومات حزب العمال عِبر سلسلة من سياسات التعويضات، التي على الرغم من حدِّها لظاهرة الفقر المطلق المدقع، تواصل سياسة دعم مصالح الاحتكارات، حيث تتواجد درجة استغلال الطبقة العاملة في مستويات عالية جدا. و في أي حال، يستحيل إخفاء واقع حياة ما يزيد عن 53 مليون تحت خط الفقر.
صراع برجوازي داخلي بشأن التحالفات الدولية
يبدو أن قطاعات هامة من رأس المال كانت تفضل إدارة الأزمة عبر صيغ حكومية أكثر استقراراً. و يزداد الوضع تعقيدا من واقع امتلاك تباطؤ الصين لتبعات مباشرة على تبدّي الأزمة الاقتصادية في البرازيل، في حين تواجه بلدان أخرى من البريكس صعوبات، كروسيا، و تحتدم التناقضات الإمبريالية البينية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية بين الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين. حيث تتعزز إشكاليات قطاعات من رأس المال حول توجهات البلاد الدولية.
و من الممكن أن يقود الخلاف القائم داخل الطبقة الحاكمة، تجاه التحالفات الدولية، ضمن ظروف الأزمة، إلى حضور تفاقم سياسي متطرف. حيث يكفي مجرد استذكار المثال الأخير في أوكرانيا و للمنحى الذي سلكته التناقضات البرجوازية البينية، الجارية فوق خلفية التناقضات الإمبريالية البينية الأشمل.
إن الكفاح ضد الرأسمالية هو ضرورة
كما نعرف من التاريخ، غالباً ما تعمل الإدارة الاشتراكية الديمقراطية في مثل هذه الظروف، لإعداد منعطفا رجعي حادٍ في النظام السياسي والقوى البرجوازية، التي تحدد دائما في كل مرة ماهية "الشرعية" التي تناسبها. حيث متمظهرة سلفاً هي بوادر كالمذكورة أعلاه، ضمن عملية إبعاد ديلما، و هي البوادر التي ستشتد لاحقاً.
حيث ينبغي أن يترافق تنظيم الكفاح ضد السياسة الرجعية التي ستتبعها حكومة تامر، و التضامن الأممي مع نضالات العمال من أجل حقوقهم الاجتماعية والديمقراطية، مع نقاش جوهري واستنتاجات، حول المسار الذي قاد إلى هنا.
إن الموضوعات التي أبرزت حول "استدامة" تطور الرأسمالية في البرازيل دون أزمات، لم تأخذ في حسبانها قوانين وتناقضات النظام الاقتصادي التي لا ترحم، و خلصت نحو الأوهام. حيث كانت تطورات البرازيل قد شكلت عنصر سجال داخل الحركة الشيوعية.
و يتمثل المطلب الكبير في تحرير الحركة العمالية من النفوذ البرجوازي، و في توجيهها لصراعها ضد الدولة البرجوازية والاحتكارات والقوى السياسية التي تعبر عن مصالحها.
لقد روكمت خبرة كبيرة من سياسة الحكومات البرجوازية، منذ النصف الثاني من الثمانينات أي بعد الدكتاتورية، و التسعينات، التي تسببت بحضور فقر شديد و درجة استغلال عالية للطبقة العاملة في البرازيل، كما و أيضا من الحكومات البرجوازية في رئاسات لولا و روسيف (2002 - 2016)، اللواتي واصلن إدارة الرأسمالية مع شعارات "يسارية" و "مناهضة للنيوليبرالية"، غذت آمالاً زائفة.
و يشكل كل ما سبق، أساساً لاستخلاص استنتاجات جادة واتخاذ خطوات في سبيل فك أسر القوى الشعبية من الحلقة المفرغة ﻠ"أهون الشرين" المزعوم. و ذلك لكيما تطرح و على نحو حاسم، ضرورة الكفاح ضد الرأسمالية، وصياغة استراتيجية مستقلة للحركة العمالية و الشيوعية عن المراكز البرجوازية، لتنظر نحو الأمام، نحو الاشتراكية، و هو ما يشكل مقدمة لإلغاء استغلال الإنسان للإنسان، وللاستفادة من الإمكانات الهائلة لبلاد تملك مصادر هائلة من الثروات التي تجنيها حفنة من الرأسماليين.
[1] حتى أن تقارير الاتحاد الأوروبي، تذكر قبل انتخابات عام 2014 أن الاختلافات في السياسة الاقتصادية بين ديلما روسيف ومنافسها نيفيز من حزب PSDB "هي موجودة في الممارسة على نحو أقل مما هي ملموسة في حملاتهما السياسية".
(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/536412/EXPO_IDA(2014)536412_EN.pdf)