/image%2F1528391%2F20160121%2Fob_2dfe95_logo-pads-bon.jpg){kind=logo}
24/06/2016
Le résultat du référendum de Grande-Bretagne montre le mécontentement grandissant de la classe ouvrière et des forces populaires envers l'UE et ses politiques anti-populaires. Néanmoins, ces forces doivent se dégager des choix des secteurs et des forces politiques de la bourgeoisie et acquérir des caractéristiques anti-capitalistes radicales. Le résultat enregistre la dissipation des espérances, qui ont été nourries ensemble par tous les partis bourgeois en Grèce tout aussi bien avec les mécanismes de l'UE qui prétendaient que les peuples pouvaient être prospères à l'intérieur du cadre de l'UE.
Le fait que la question du départ d'un pays de l'UE fut posée si intensément - un pays vraiment de la taille de la Grande-Bretagne- est dû d'un côté aux contradictions internes dans l'UE et aux inégalités de ses économies et d'un autre côté à la confrontation qui a lieu entre les centres impérialistes, qui s'est accentuée dans les conditions de la récession économique. Ces facteurs renforcent le dénommé euro-septicisme, brisent les tendances en cours, mais aussi les tendances qui cherchent un changement dans la forme de la gestion politique de l'UE et de la zone Euro.
Les mobiles de l' "Euro-septicisme" réactionnaire sont ceux des partis nationalistes, racistes et fascistes, comme le Parti de l'Indépendance du Royaume Uni de Farage (PIRU), le Front National de Lepen en France,l' "Alternative pour l'Allemagne" et de formations similaires en Autriche, Hongrie et en Grèce, par exemple le fasciste "Aube Dorée", l'Unité Nationale de Karatzuferis et d'autres. Mais l' "Euro-septicisme" est aussi exprimé par des partis qui utilisent une étiquette de gauche, qui critiquent ou rejettent l'UE et l'Euro, soutiennent une monnaie nationale et cherchent d'autres alliances impérialistes, avec une stratégie qui oeuvre dans le cadre du capitalisme.
Ces contradictions et antagonismes imprègnent les classes bourgeoises de chaque Etat-membre de l'UE. Les processus économiques et politiques en cours, à la fois en Grande-Bretagne et dans l'UE, les négociations concernant la position de la bourgeoisie britannique le jour suivant, peut conduire à de nouveaux accords temporaires entre l'UE et la Grande-Bretagne. Ce qui est certain c'est qu'aussi longtemps que la propriété capitaliste des moyens de production et le pouvoir bourgeois demeureront en place, les développements seront accompagnés par de nouveaux sacrifices douloureux pour la classe ouvrière et les forces populaires.
Le résultat du référendum en Grande-Bretagne expose les autres forces politiques en Grèce, qui ont glorifié la participation de la Grèce à l'UE durant toutes les années précédentes, en la présentant comme un processus irréversible ou en semant des illusions au sujet d'un besoin de "plus d'Europe de démocratie et de justice." Il expose aussi ces forces qui considèrent une monnaie nationale comme étant une panacée qui mènera les peuples à la prospérité. La Grande-Bretagne avec sa Livre Sterling a pris les mêmes mesures anti-ouvrières et anti-populaires que les autres pays qui sont dans la Zone euro. Elle continuera à prendre les mêmes mesures en étant tout aussi bien en dehors de l'UE, car celles-ci sont imposées par le besoin de ses monopoles d'être compétitifs et rentables.
Il est certain que dans les prochains jours les voix et "alarmes" se multiplieront , à la fois de la part du gouvernement SYRIZA-ANEL et de la part des autres partis bourgeois au sujet du "besoin de rétablir l'UE", au sujet de l' "UE qui a perdu son chemin et qui a besoin de retourner à ses racines" etc. Néanmoins l'UE depuis sa création a été et et est une alliance réactionnaire des classes bourgeoises de l'Europe capitaliste, avec l'objectif de saigner à blanc les ouvriers et de dévaliser les autres peuples du monde, dans le cadre de leur rivalité avec les autres centres impérialistes. Il n'y a pas eu et il n'y aura pas un arrangement permanent, tout comme les alliances similaires ne furent pas permanentes dans le passé. L'inégalité capitaliste et la rivalité, le changement dans le rapport des forces, le plus tôt ou le plus tard, porteront les contradictions à la surface, qui n'auront pas été comblées plus longtemps par les fragiles compromis. Simultanément, de nouveaux phénomènes, des processus pour de nouvelles alliances réactionnaires viendront à maturité sur le terrain du capitalisme.
Les intérêts du peuple grec, du peuple britannique, de tous les peuples d'Europe ne doivent pas être placés sous un "faux drapeau". Ils ne doivent pas être placés sous les drapeaux de la bourgeoisie et de ses différents secteurs, qui déterminent leurs choix et leurs alliances internationales selon leurs intérêts et sur les bases de l'exploitation la plus élevée des ouvriers. La nécessaire condamnation de l'alliance prédatrice du pouvoir du capital, de l'UE, la lutte pour le désengagement de chaque pays , pour être efficace, doit être lié au renversement nécessaire du pouvoir du capital par le pouvoir populaire ouvrier. L'alliance sociale de la classe ouvrière et des autres couches populaires, le regroupement et le renforcement du mouvement communiste international sont les conditions préalables pour paver le chemin pour cette perspective d'espérance.
DÉCLARATION DU BUREAU DE PRESSE DU COMITÉ CENTRAL DU KKE
(Source: Solidnet- traduction de l'anglais par la rédaction du Lien)
-------------
حول نتيجة الإستفتاء المتعلق بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
تظهر نتائج الاستفتاء البريطاني زيادة سخط القوى العمالية الشعبية تجاه الاتحاد الأوروبي وسياساته المناهضة للشعب، و مع ذلك، ينبغي على هذه القوى، فك أسرها من خيارات قطاعات الطبقة البرجوازية و قواها السياسية مع امتلاك سمات جذرية مناهضة للرأسمالية. إن هذه النتيجة توصف إحباط التوقعات التي تمت تغذيتها و على مدى سنوات من قبل جميع الأحزاب البرجوازية – كما في اليونان- و من قبل الأركان الإتحادية الأوروبية، زعماً بإمكانية تحقيق رخاء الشعوب داخل الاتحاد الأوروبي.
إن واقعة طرح مسألة انسحاب بلد – حتى بحجم بريطانيا- من الاتحاد الأوروبي، تعود من جهة، إلى حقيقة التناقضات الداخلية في الاتحاد الأوروبي و تفاوت اقتصاداته، و من جهة أخرى، إلى الصراع الجاري بين المراكز الإمبريالية و المتفاقم في ظل ظروف الركود الاقتصادي.
حيث تعزز هذه العوامل ما يسمى بالتشكيك بالإتحاد الأوروبي و النزعات الانفصالية، كما و التيارات التي تسعى إلى تغيير سياسة إدارة الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
و تتمثل حوامل التشكيك بالإتحاد الأوروبي في أحزاب قومية و عنصرية أو فاشية، على سبيل المثال في حزب استقلال بريطانيا و زعيمه فاراج، و الجبهة القومية في فرنسا التابع للوبان، و "البديل لألمانيا"، و في تشكيلات مماثلة في النمسا والمجر واليونان، نذكر منها على سبيل المثال، منظمة الفجر الذهبي الفاشي، و حزب الوحدة القومية التابع لكارانتزافيريس، و غيرها. و يتمظهر تيار تشكيك بالإتحاد الأوروبي، أيضاً عبر أحزاب تستخدم يافطة يسارية تقوم بانتقاد أو رفض الاتحاد الأوروبي واليورو، ودعم العملة الوطنية، مع السعي نحو إبرام تحالفات إمبريالية أخرى، و التي هي تتحرك في كل الأحوال ضمن جدران الرأسمالية.
و تتخلل هذه التناقضات والمزاحمات صفوف كل الطبقات البرجوازية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث من الممكن أن تخلص التفاعلات الاقتصادية والسياسية الممهد لها و التي بدأت على حد السواء في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، كما و المساومات اللاحقة حول موقع الطبقة البرجوازية البريطانية في اليوم التالي، إلى إبرام اتفاقيات مؤقتة جديدة، بين الاتحاد الأوروبي و بريطانيا. والحقيقة هي أنه في كل الأحوال و ما دامت كلا الملكية الرأسمالية لوسائل الإنتاج و السلطة البرجوازية، قائمتان، فإن أي تطور جارٍ، سيترافق مع تقديم تضحيات كبيرة جديدة من قبل القوى العمالية الشعبية.
إن نتائج الاستفتاء البريطاني تفضح القوى السياسية الأخرى في اليونان، التي أثنت على مدى الأعوام السابقة على مشاركة اليونان في الاتحاد الأوروبي، مع تقديمها على أنها عملية لا رجعة فيها، أو زرعت الأوهام حول ضرورة "المزيد من أوروبا الديمقراطية والعدالة". و هي تفضح تلك القوى التي تنظر للعملة الوطنية باعتبارها الدواء الشافي لرفاهية الشعب. حيث قامت بريطانيا الجنيه الاسترليني، باتخاذ ذات التدابير المناهضة للعمال و الشعب، على غرار التدابير المناهضة للشعب المتخذة في البلدان الأخرى المتواجدة في منطقة اليورو. و هي ستواصل اتخاذ ذات التدابير خارج الاتحاد الأوروبي، لأن هذا ما تفرضه ضرورة تنافسية و ربحية احتكاراتها.
ومن المؤكد في الأيام المقبلة، تكاثف الصراخ و "الدموع"، التي ستصدر على حد السواء من جانب حكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين كما و الأحزاب البرجوازية الأخرى، بصدد "ضرورة إعادة تأسيس الاتحاد الأوروبي" كما و بزعم أن " الاتحاد الأوروبي ضل طريقه، ويجب أن يعود إلى جذوره" و غير ذلك. و على الرغم من كل هذا، فإن الاتحاد الأوروبي، و منذ "طفولته" كان تحالفاً رجعياً للطبقات البرجوازية في أوروبا الرأسمالية، يستهدف تحقيق "اعتصار" العمال و نهب الشعوب ضمن مزاحمته القائمة مع باقي المراكز الإمبريالية.
و هو لم يكن و لن يكون أبدياً، كما لم تكن أبدية تلك التحالفات الأخرى المماثلة في الماضي. إن عدم التكافؤ و المزاحمة الرأسماليين، كما وتغيير موازين القوى، يجلبون التناقضات عاجلا نحو السطح، و هي التي لم يعد ممكنا القيام بردم هاويتها عبر توافقات مؤقتة وهشة. وفي الوقت نفسه، تولد ظواهر جديدة و تفاعلات بصدد تحالفات رجعية جديدة، فوق أرضية التربة الرأسمالية.
لا ينبغي أن توضع مصلحة الشعب اليوناني، و البريطاني، و كل شعوب أوروبا "تحت راية أجنبية". لا ينبغي أن توضع هذه المصلحة، تحت راية الطبقة البرجوازية و مختلف قطاعاتها، و هي التي تحدد خياراتها وتحالفاتها الدولية، على أساس معيار مصالحها و معيار تعظيم استغلالها للعمال. حيث ينبغي ربط ضرورة نجاعة إدانة حلف ذئاب رأس المال، أي الاتحاد الأوروبي، و نجاعة الكفاح من أجل فك ارتباط كل بلد عنه، مع ضرورة إسقاط سلطة رأس المال عبر سلطة عمالية شعبية. حيث يشكل التحالف الاجتماعي للطبقة العاملة مع سواها من الشرائح الشعبية، وإعادة صياغة وتعزيز الحركة الشيوعية الأممية، شرطاً لازماً لفتح هذا الطريق الواعد.
أثينا 24/06/2016
المكتب الإعلامي للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني