/image%2F1528391%2F20160121%2Fob_2dfe95_logo-pads-bon.jpg){kind=logo}
Les mobilisations-ouvrières-populaires se sont intensifiées en Grèce depuis le début de 2016. Elles ciblent les changements que le gouvernement SYRIZA-ANEL cherche à mettre à exécution pour le système de sécurité sociale et des pensions Ces changements effacent les importants acquis des ouvriers. Ils augmentent les contributions des ouvriers à la sécurité sociale et l'âge de départ à la retraite, réduisent les pensions et diminuent les acquis sociaux, c'est à dire les besoins sociaux particuliers du peuple.
Des centaines de syndicats à travers tout le pays, groupés par le Front Militant de tous les Ouvriers (PAME) ont accompli des mobilisations dans les premières semaines de 2016, y compris des piquets de grèves, des rassemblements, des occupations symboliques d'édifices publics, de manifestations, de grèves. Ainsi, hier 26 janvier, PAME a effectué de nouvelles démonstrations à Athènes et d'autres villes. Les manifestants à Athènes ont rejoint le Parlement, au moment où la discussion entre les dirigeants politiques était en cours en vue de l'application des changements anti-populaires du système de sécurité sociale. Au même moment, les forces du PAME jouaient le rôle dirigeant dans l'organisation de la grève générale qui a été fixée pour le 4 février. La revendication de base du PAME est que le gouvernement retire ses plans, la loi "guillotine" comme les plans du gouvernement de gauche SYRIZA étiquetés anti-populaires par les ouvriers.
De plus, dans tout le pays il y a d'impressionnantes mobilisations de petits et moyens agriculteurs, qui ont dressé des dizaines de barrages sur les autoroutes du pays, pour protester contres lourdes taxes, contre la politique de l'UE qui les détruit, également contre le plan du gouvernement pour imposer de nouvelles charges en liaison avec la sécurité sociale. Au seul barrage en dehors de la ville de Larisa (Nikala), sur l'autoroute centrale du pays, plus de 2 500 tracteurs ont été réunis. C'était le plus large barrage du pays. Les représentants de 37 barrages se sont rencontrés le 26 janvier à Nikala pour débattre du cadre de leurs revendications. Dans leur résolution, ils affirment : " nous sommes sortis sur les routes pour lutter pour notre survie", pour combattre contre l'orientation politique qui veut nous détruire, afin de nous conduire hors de la terre, à la pauvreté et à la misère et que la terre et la production puissent être concentrées dans les mains des gros agriculteurs et des groupes d'affaires, pour appliquer les directives du CAP et de l'UE en général. Nous sommes sortis afin que les mesures pour liquider les petits et moyens agriculteurs ne passent pas, c'est à dire, les mesures du troisième Mémorandum que le gouvernement a accepté avec ses partenaires, l'UE et le FMI, et que les autres partis ont adoptées. Ces mesures attaquent l'ensemble des ouvriers et le peuple." Les petits et moyens agriculteurs refusent de retirer leurs tracteurs des routes et de discuter avec le gouvernement jusqu'au retrait de ses projets de lois pour le système de sécurité sociale et afin qu'il réponde à leurs revendications, comme, par exemple, celles liées aux réductions des taxes, aux diminutions des coûts de production et autres.
Les employés indépendants, les jeunes, les femmes, qui sont aussi attaqués par les plans du gouvernement, sont au côté du PAME et des petits et moyens agriculteurs. Dans ces mobilisations populaires un rôle important est joué pare les forces du "Rassemblement Militant de tous les agriculteurs" (PASY), par le "Rassemblement National Anti-Monopoliste" (PASEVE), le Front de Lutte des Etudiants (MAS) et la Fédération des Femmes Grecques (OGE). La taille et le dynamisme des mobilisations sont telles que le silence des médias étrangers (US, Européens, Russes etc...) est remarquable. Ces médias ont aussi complètement dissimulé ces mobilisations ou les ont brièvement mentionnés. Pour cette raison le KKE a ajouté quotidiennement de nouvelles photographies et vidéos de ces luttes sur ses sites en langues étrangères http://interkke;grien/firstpage . Mais pour ceux qui comprennent la langue grecque ils peuvent visiter le nouveau portail de KKE à http:// www.902/gr, où sont ces importantes nouvelles.
Dimitris Koutsoumpass: le gouvernement de SYRIZA est un des outils utile pour le système pourri capitaliste
Dimitris Koutsoumpass le Secrétaire général du CC de KKE, dans son intervention du 26 janvier au parlement grec, a noté parmi d'autres choses que la "sécurité sociale est l'un des gains les plus importants.
"Il est le coeur de la vie des familles de la classe ouvrière et des couches populaires. Elle sauvegarde la protection du faible, y compris l'assurance sociale et la couverture de la pension, l'accès aux services de santé et du bien être, une protection particulière institutionnelle pour ceux qui ont des occupations dangereuses et malsaines, une protection des accidents liés au travail, les congés de grossesse et de rétablissement. Ces gains n'ont pas été obtenus facilement, mais arrachés par le sang des luttes des ouvriers."
Le Secrétaire général du CC de KKE a affirmé que les buts du gouvernement sont l'application des plans des capitalistes pour mettre fin au caractère social de l'assurance., pour la transformer en une affaire privée pour chaque ouvrier pris individuellement. De sorte que les secteurs des sociétés du capital-assurance, les grands affairistes de la santé bénéficient de la destruction du système de sécurité sociale. De plus, des milliers de pauvres agriculteurs et d'employés indépendants qui ne peuvent pas supporter la compétition, sont violemment chassés de la production. Leur position dans la production sera prise par les grands affairistes capitalistes.
D. Koutsoumpas a souligné que " ce gouvernement achève le sale travail, au nom du capital, que ND et le PASOK n'ont pas eu le temps ou n'ont pas été capables de terminer." Il a remarqué que le gouvernement SYRIZA est "l'un des multiples outils de ce système pourri".
Le SG du CC de KKE a proposé au parlement un projet de loi, que KKE a élaboré en fonction des besoins actuels du peuple qui sont liés à la sécurité sociale. Il a exprimé aussi le soutien du parti aux mobilisations des ouvriers, des agriculteurs et des autres couches populaires, en affirmant que "les mêmes et semblables mesures sont prises dans tous les autres pays de l'UE. Ce sont des orientations qui ont été mises en place depuis le début des années 1990."
Il a ajouté que "la seule force qui peut gêner les plans du gouvernement pour appauvrir le peuple, qui peut mettre un frein à la ruée des groupes monopolistes et de leurs gouvernements est une forte alliance sociale du peuple. Le KKE appelle les ouvriers à s'engager dans un front de lutte de masse pour sauver et renforcer l'institution publique de la sécurité sociale(...). Nous disons que nous pouvons mener une vie avec dignité, avec des droits contemporains. Dans tous les cas, c'est ce que l'histoire nous apprend. Egalement les gains des autres peuples dans les pays socialistes, qui ont été accomplis au cours du précédent siècle, assurance, pensions, couverture médicale étaient sous la responsabilité exclusive de l'Etat (...). Ainsi nous pouvons vivre, notre peuple peut vivre comme il le mérite, aussi longtemps que le potentiel productif de notre pays, de nos ressources naturelles, de nos moyens concentrés de production, deviennent propriété sociale sous l'égide du pouvoir populaire. Afin qu'ils soient utilisés à travers la planification centralisée, qui sera guidée scientifiquement, avec l'active participation des ouvriers dans l'organisation et l'administration de la production sociale et des services sociaux, avec le désengagement des chaînes de l'UE et l'annulation unilatérale de la dette. Seulement de cette manière il peut y avoir une fin aux tourments grandissants de notre peuple qui sont causés par le système capitaliste, ses crises, l'UE et les gouvernements qui gèrent cette voie."
(Source: Solidnet- traduction de l'anglais par la rédaction du Lien)
مقاومة شعبية لإعاقة سياسة الحكومة
تتعزز التحركات العمالية والشعبية منذ بداية عام 2016 في اليونان، و بلغت ذروتها ضد التغييرات الرجعية التي تسعى حكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين لتمريرها في نظام الضمان- التقاعد مع القضاء على مكاسب عمالية كبرى، و زيادة سن التقاعد و إسهام العمال في الضمان الاجتماعي و خفض معاشات التقاعد و الحد من التقدمات الاجتماعية، الممنوحة على سبيل المثال، إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.
هذا و أقدمت المئات من النقابات المنضوية ضمن جبهة النضال العمالي "بامِه" في جميع أنحاء البلاد، خلال الأسابيع الأولى من عام 2016، على إقامة تحركات كفاحية و عمليات احتلال رمزي للمباني العامة و مظاهرات و إضرابات. و هكذا، أجرت "بامِه" يوم أمس، 26/1 مظاهرات جديدة، في أثينا و مدن أخرى. حيث وصل المتظاهرون خارج البرلمان في أثينا، في حين إجراء مناقشة زعماء الأحزاب السياسية حول التغييرات المقبلة المناهضة للشعب في مجال الضمان. و في الوقت نفسه، تتصدَّر قوى"بامِه" عملية تنظيم إضراب عام، جرى إعلانه ليوم 4 شباط/فبراير. حيث يتمثَّل مطلب "بامِه" الرئيسي في إلغاء الحكومة لمخططاتها و "قانون - المقصلة"، الذي يقصد العمال به مخطط حكومة "اليسار".
وعلاوة على ذلك، مثيرة للإعجاب كانت تحركات الآلاف من فقراء ومتوسطي المزارعين، في جميع أنحاء البلاد، الذين أقاموا عشرات الحواجز على جميع الطرق السريعة في البلاد، كردِ فعل منهم على فرض الضرائب الثقيلة و على سياسة الاتحاد الأوروبي التي تدمر صغار و متوسطي المزارعين، و على خطط الحكومة القائلة بتحميلهم أعباء جديدة في نظام الضمان. ففي حاجز نيكيا خارج مدينة لاريسا، وحده، المتواجد على الطريق السريع الوطني الذي يصل البلاد، تجمع أكثر من 2500 جرار، ضمن أكبر حاجز زراعي في البلاد.
هذا و اجتمع في منطقة نيكيا في لاريسا يوم 26/1، ممثلو الحواجز اﻠ37 المماثلة و ناقشوا إطار مطالبهم. حيث شددوا في قرارهم على:"لقد خرجنا في الشوارع للكفاح من أجل بقائنا على قيد الحياة. لكي نكافح ضد السياسة التي تريد محونا، و رمينا في هاوية الإفلاس والفقر والبؤس، وهي التي تهدف إلى تركيز ملكية الأراضي والإنتاج في أيدي كبار المزارعين و المجموعات الإقتصادية، من خلال تنفيذ توجيهات السياسة الزراعية المشتركة والاتحاد الأوروبي. لكي لا تمر التدابير القاضية على صغار و متوسطي المزارعين، التي تضمنتها المذكرة الثالثة التي وافقت عليها الحكومة مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وصوتت لصالحها إلى جانب أحزاب أخرى. إن هذه التدابير تشكل ضربة للعمال و الشعب كله". هذا، و يرفض صغار و متوسطو المزارعين، تحرير الطرق من الآلات الزراعية، حتى حين سحب الحكومة لمشروع قانون الضمان المذكور، و حين تقديم استجابة لمطالبهم، مثل تلك المتعلقة بالحد من الضرائب، وخفض تكاليف الإنتاج و غيرها
هذا و يصطف بجانب "بامِه" و صغار و متوسطي المزارعين/ صغار الكسبة و الشباب، والنساء، الذين يعانون أيضا من مخططات الحكومة. و تلعب دوراً هاما في هذه التحركات الشعبية و على حد السواء: التجمع الوطني الكفاحي للمزارعين "باسي" و تجمع التجار و المهنيين المناهض للإحتكارات "باسيفي" و قوى جبهة النضال الطلابي "ماس" و الإتحاد النسائي اليوناني "أوغِ". هذا ، و مماثل هو حجم و زخم التحركات، مما يخلق تساؤلات كبيرة حول صمت وسائل الإعلام الأجنبية (الأمريكية والأوروبية والروسية، الخ)، التي هي إما تعامت نهائيا عن هذه التحركات أو أشارت بإيجاز لها. و لهذا السبب يجري يوميا، إثراء مواقع الحزب الشيوعي اليوناني باللغات الأجنبية، بصور و مقاطع فيديو على الرابط : http://inter.kke.gr/ar/articles/--00509/
في حين، بإمكان أولئك المتقنين لليونانية، زيارة البوابة الإخبارية للحزب الشيوعي اليوناني: http://www.902.gr/، التي تتضمن تدفقاً مستمراً للأخبار.
ذيميتريس كوتسوباس: حكومة سيريزا هي أداة متعددة الأغراض، للنظام الرأسمالي الفاسد.
سجَّل الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني، ذيميتريس كوتسوباس في سياق كلمته في البرلمان يوم 26/1، ما يلي: "إن الضمان الاجتماعي هو أحد أعظم المكاسب. و هو متواجد في قلب حياة الأسرة العمالية الشعبية و يضمن حماية وتغطية الضعفاء، و يقدم الضمان وحماية المعاشات التقاعدية، والوصول على الخدمات الصحية و للرعاية الاجتماعية، و مؤسسة المهن الثقيلة وغير الصحية، والحماية من المخاطر المهنية و يقدم عطلات النقاهة و الحمل
.إن هذه المكاسب لم تكن مِنحاً، بل كان تحقيقها عِبر نضالات قاسية و دامية، خاضها العمال"
و أكد الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني، أن أهداف الحكومة هي تنفيذ خطط الرأسماليين لإنهاء الطابع الاجتماعي للضمان، و لتحويله إلى قضية فردية لكل عامل. بشكل يمكن قطاعات من رأس المال و شركات التأمين و كبار تجار الصحة، من الإستفادة من انهيار نظام التقاعد. وعلاوة على ذلك، فعبر الإصلاحات الحكومية، يجري أبعاد قسري عن الإنتاج، لآلاف من المزارعين الفقراء، و لآلاف من صغار الكسبة، ممن لن يصمدوا أمام المزاحمة، والذين ستحل موقعهم الشركات الرأسمالية الكبيرة، عند خروجهم من عملية الإنتاج
و شدَّد ذيميتريس كوتسوباس، على أن "الحكومة تقوم بإكمال العمل القذر الذي لم يلحق حزبا الجمهورية الجديدة و الباسوك إكماله، لصالح رأس المال، أو عجزا عن ذلك. مؤكدا أن حكومة سيريزا هي:" أداة متعددة الأغراض، للنظام الرأسمالي الفاسد
هذا و أودع الأمين العام للجنة المركزية، خلال جلسة البرلمان، مشروع القانون الذي عالجه الحزب الشيوعي اليوناني، و هو الذي يجيب على الحاجات الشعبية المعاصرة في مجال الضمان الاجتماعي، وأعرب كذلك عن تأييد الحزب للتحركات العمالية و الفلاحية و الشعبية الأخرى، مشدِّداً على: "إن ذات التدابير تقريباً، تتخذ في بلدان الاتحاد الأوروبي. و هي تمثل توجهاته منذ بداية التسعينات" و أضاف
"إن القوة الوحيدة التي يمكن أن تقف عائقاً أمام خطط البؤس الحكومية، و القادرة على كبح زخم المجموعات الاحتكارية وحكوماتها، تتمثل حصراً في تحالف اجتماعي شعبي كبير. يدعو الحزب الشيوعي اليوناني العمال إلى جبهة نضال جماهيري من أجل إبقاء وتعزيز مؤسسة الضمان الاجتماعي العام [...]إننا نقول، أن بمقدورنا العيش بكرامة مع حقوق معاصرة. فقد كانت هذه في الواقع، كما يدرسنا التاريخ، مكاسب شعوب أخرى و الواقع خلال القرن الماضي، في البلدان الاشتراكية. حيث كان التأمين والمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، واجباً حصرياً للدولة [...] يمكننا أن نعيش، و أن يعيش شعبنا كما يليق به، و يكفي لذلك، تحويل الإمكانيات الإنتاجية لبلدنا، و موارد ثرواتها، و وسائل الإنتاج المركزة، لملكية اجتماعية عِبر سلطة شعبية. ليجري استغلالها عبر تخطيط مركزي علمي، و بمشاركة نشطة من العمال، في تنظيم و توجيه الإنتاج الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، مع فك الإرتباط عن أصفاد الاتحاد الأوروبي وإلغاء الديون من جانب واحد. و فقط عبر هذا السبيل، بالإمكان إنهاء المعاناة التي يراكمها على عاتق شعبنا، هذا النظام الرأسمالي الفاسد و أزماته والاتحاد الأوروبي والحكومات التي تدير هذا الطريق".
: