/image%2F1528391%2F20160121%2Fob_2dfe95_logo-pads-bon.jpg){kind=logo}
عمال ، الفلاحين الفقراء ، شباب،
ضخموا النضالات لا من أجل استبدال "الحاج موسى" من قبل "موسى الحاج"
و لكن من أجل ظهور نظام يدافع عن اهتماماتكم و تطلعاتكم الاجتماعية و السياسية
تسببت الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل القادم في اضطرابات سياسية كبيرة. إثر إعلان ترشيح الرئيس بوتفليقة على رأس الدولة منذ مدة 20 سنة، لعهدة خامسة، أثارغضب و احتجاجات جزء كبير من السكان. و تشهد البلاد وبشكل متواصل مظاهرات شعبية ضد ما يعتبر إهانة للكرامة الوطنية. بوتفليقة منهك صحيا، لا يظهر إلا نادرا للعموم على كرسي متحرك ولم يعد يلقي خطبا منذ تعرضه لجلطة دماغية عام 2013. بالنسبة للجميع، باستثناء هؤلاء الذين يتحكمون في قرارات الدولة وفي عائدات النفط من أجل نهب ثروات البلاد، فإن بوتفليقة ما هو إلا جثة حية.
في الواقع تم تسيير البلاد لأكثر من خمس سنوات من قبل " مجموعة سوداء" خارج نطاق السيطرة، إذا كان من الممكن السيطرة على الجهاز التنفيذي للدولة، فإن البرلمان يتكون من جماعة "بني وي وي"، نواب "منتخبين" بفضل التزوير في سياق إغلاق سياسي و في ظل ديمقراطية الواجهة التي يجيب عليها المواطنون الجزائريون خلال الانتخابات بنسبة عالية من الامتناع عن التصويت. ليس للبرلمان لا قدرة، ولا إرادة، ولا شرعية لمحاسبة الحكومة. إنه مجرد آلة تصويت لإضفاء الشرعية على القرارات المناهضة للديمقراطية و للشعب،لفائدة طبقة برجوازية جشعة، متلهفة على استكمال سيطرتها الكاملة على ثروة البلاد والسعي للضغط على الطبقة العاملة حتى الموت لتحقيق أقصى الأرباح.
إن قرار السلطة لإعادة ترشيح رجل في صحة متدهورة لمنصب رئيس الجمهورية، مع المخاطرة لجعل البلاد محل للسخرية، هو في الواقع نتيجة لصراعات داخلية وضغوطات خارجية التي تولد الوضع المؤسسي الراهن. هذه السلطة هي سلطة عشرات الحكام و الأوليغارشيين الذين أصبحوا أثرياء اثر سياسة ليبرالية أطلقت و بدأت قبل وصول بوتفليقة إلى السلطة، سياسة اتبعها بخطى ثابتة من اجل إشباع رغبات البورجوازية في ظرف شهد ازدياد إيرادات النفط لصالح القطاعات الطفيلية فقط ، وبالتالي إغراق الشباب في اليأس. لم يستطع أصحاب النفود هؤلاء، المرتبطون ارتباطًا وثيقًا بأجهزة الدولة التي أصبحت ملكيتهم الخاصة، الاتفاق فيما بينهم لتعيين رجل يمتلك كامل قدراته البدنية والفكرية لإدامة حكمهم. إنهم يرفضون التخلي عن مكانتهم لتحل محلهم أطراف أخرى من الطبقة البرجوازية والطبقات ذوي الامتيازات التي ازدهرت هي أيضاً خلال العشرين سنة الماضية، ولكنها أبعدت عن مراكز صنع القرار الرسمي أو السري. و من المؤكد أن من يتقرب من هذه المراكز سيثرى بسرعة فائقة بفضل نهب موارد البلاد، والغش و الإعفاءات الضريبية، والاتجار غير المشروع بجميع أنواعه .إن انخفاض عائدات النفط منذ 2015، و خسائر احتياطيات الصرف التي انخفضت من 200 إلى 80 مليار دولار في نهاية عام 2018، أدت إلى تفاقم الصراع بينهم للحفاظ على نصيب الأسد. لا تضع هذه الخلافات التي تلغم السلطة في صراع مع فئات البرجوازية الأخرى فقط. بل هي تتعرض أيضا لضغوطات رأس المال الأجنبي الغاضب، على الرغم من الهدايا المتنوعة الذي تلقاها من الحكومة و الصفقات الرائعة الذي عقدها في الجزائر، من بطء السلطة في زيادة تحرير الاقتصاد لإشباع شهيته الكبيرة للأرباح. إنه مستاء من خوف هدا النظام لشطب جميع القوانين الاجتماعية التي لا تزال توفر الحد الأدنى من الحماية للعمال.
الأطراف المتنازعة، والعصابات البرجوازية في السلطة، والمعارضون البورجوازيون لهذه السلطة الذين أبعدوا من دوائر صنع القرار، والقوى الإمبريالية، فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها لا تشكك في طبيعة الرأسمالية المفترسة والتبعية لنظامها الاقتصادي والاجتماعي اتجاه الإمبريالية. في صراع ضد بعضهم البعض، إن عصابات النظام ومعارضيها البرجوازيين، متفقين على الواجهة السياسية للنظام الاقتصادي الذي يسمح لهم جميعا بجمع أموال هائلة. إن قلقهم المشترك هو كيفية مراقبة الجماهير، لتضليلهم إلى حلول خاطئة، وجعلهم يعتقدون أن المزيد من الليبرالية سيجلب لهم الازدهار و الرفاهية. إن همهم هو تجنب الانتفاضة الشعبية التي ستجعلهم يخسرون كل ثمار النهب المتعفنة والاستغلال الساخط للعمال الذين أدوا إلى تكوين طبقة قوية اقتصاديا. و لن تتردد هذه الطبقة من المستغلين والطفيليات في التخلص من بوتفليقة إذا أصبح بقائه على رأس الدولة، أمام الغضب الشعبي، يشكل خطرًا على مصالحها الجماعية كطبقة مستغلة. و تسعى إلى تحقيق هذا الهدف أحزاب المعارضة أو الشخصيات السياسية، التي تحظى بتشهير كبير من طرف وسائل الإعلام، و الذين ليس لديهم في أفواههم إلا عبارة "الإصلاحات" .
الصراع الأساسي، الذي حجبه سخف عهدة بوتفليقة الخامسة، هو في الواقع الصراع القائم بين العمال وجميع الشرائح الاجتماعية الشعبية مع البرجوازية ككل، والإمبريالية التي تحالفت معها. هذه الطبقة المستغِلّة المعادية للشعب والمعادية للوطن مصرة على الدفاع على "مكاسبها" وتوسيعها باستخدام جميع الوسائل، بما في ذلك الاستفزازات والتلاعب والعنف المفرط ، للحصول على أي مصدر للإثراء لا يزال يفلت من عطشها للأموال والهيمنة، إذا أثبتت العمليات المستندة إلى الحيلة والخداع أنها غير كافية.
إن رواسب النفط والغاز، الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، والمياه،و قطاع الاتصالات، والنقل الجوي، والبنوك، إلخ، هي المرحلة الثانية لخطتهم. إنها تطلب إزالة أي رقابة على انتقال الأموال إلى الخارج التي تعيق إيواء العائدات التي تم الإستلاء عليها للخارج. إنها تتفق مع الدول الإمبريالية، وتقتصر النزاعات التي تندلع بينها وبين هذه الدول على نصيب "الأرباح" التي يجب أن يؤخذ. الخطاب الوطني الزائف حول حماية مصالح الأمة ما هو إلا عبارة عن ثرثرة لخداع المواطنين.
يتم استخدام انخفاض عائدات النفط استخداما كاملا لتبرير الهجوم ضد المكاسب الاجتماعية للعمال. إن الانخفاض في حصة عائدات النفط المسروقة من الشعب من طرف هذه الطبقات يدفعهم إلى إيجاد طريقة لوضع آثار الأزمة المالية على عاتق العمال.
الخطة جاهزة. لن يقتصر الأمر على الحفاظ على جميع القوانين المناهضة للعمال مثل القوانين المضادة للإضراب لعام 1990، ولكن سيتم استكمالها من قبل قوانين أخرى مع مراجعة قانون العمل وقانون التقاعد. اعتماد تدابير تؤدي إلى تفاقم الفقر والفوارق الاجتماعية الفاضحة من حيث المبدأ، مع إعادة النظر في سعر الكهرباء والغاز - من أجل تحضير خوصصة جد مربحة ل "سونلغاز" -وحذف دعم المواد الضرورية و الأساسية. سيتم مراجعة النظام الضريبي الحالي الذي يدفع العمال إلى دفع ضرائب أكثر من الغير الأجراء، بطريقة أكثر فائدة حتى لو ادعى المسؤولون العكس. بهدف ضمان دعم الدول الإمبريالية للبرجوازية الداخلية ضد شعبها، فوضت الحكومة الشركات الاستشارية الأمريكية بمراجعة قانون المحروقات هدفها الرسمي هو تخفيض الضريبة على أرباح شركات النفط. بهذه طريقة تريد الحكومة أن تعبر عن "إرادتها الصادقة والشفافة" للولايات المتحدة بأن تخضع لسيطرتها نحو إصدار قوانين جديدة ترضي عطشهم للأرباح الفائقة.
يدعم هذه المشاريع جميع العصابات البرجوازية بما في ذلك أولئك الذين يدعون أنهم يعارضون نظام بوتفليقة. يكتب بعض من الخبراء المزيفون الليبراليون المتعصبون العديد من المقالات ويعبرون عن وجهة نضرهم في شاشة التلفزيون لإعداد الشعب و العمال على للاستسلام.
يتميّز التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحركة المواطنة ، وبن بيتور، وبن فليس، ومقري الإسلامي، و اللواء المتقاعد لغديري، والقائمة طويلة، يتميّز عن السلطة فقط بالتصعيد في وتيرة هجوم الانفتاح الجديد، مزايدة مصحوبة بخطاب منافق. في الحقيقة، يريدون أن يذهبون بسرعة لحجز حركة اجتماعية قوية في التوافق الذي لن يستغرق انفجارها وقتا طويلا مع استنزاف احتياطيات الصرف. إن الظهور الحتمي لطبقة عاملة منظمة ومقاومة يخيفهم و يمنعهم من النوم في نوم هادئ.
كل هذه الطبقات المستغلة والطبقات الطفيلية تحاول إيجاد حل للأزمة السياسية إما عن طريق تعزيز صلاحيات " المجموعة السوداء" خلف صورة بوتفليقة ، أو من خلال البحث عن خليفة "أكثر مصداقية". لكن كلهم حصلوا على دعم الدول الإمبريالية. نص إعلان بوتفليقة للترشح واضح. ستعقد بعد الانتخابات السلطة "ندوة شاملة" يكون هدفها الحقيقي هو التوصل إلى إجماع بين جميع عصابات البورجوازية لإطلاق في وحدة موحدة لا تشوبها شائبة هجوما اجتماعيا، هجوم ضد العمال في إطار ترتيب جديد مع الشركات متعددة الجنسيات ودولها الإمبريالية التدخلية.
ضاعفت الحكومة الغمزات إلى هذه الدول. شارك الجيش الجزائري في مناورات عسكرية في بوركينا فاسو وموريتانيا تحت راية أفريكوم. في نفس الوقت لم تعبر الحكومة عن تضامنها مع فنزويلا. وبمناسبة ذكرى إطاحة القدافي، رسل بوتفليقة، رسالة تهنئة إلى العصابات العميلة التي تقود ليبيا. إن ما يسمى بأحزاب المعارضة من البرجوازية توافق ضمنيا أو لا يقولون ما يفكرون به صراحةً لتجنب المساس بمشاعر الجماهير الشعبية والكشف عن نواياهم الحقيقية قبل الأوان. لا السلطة، ولا هذه الأحزاب، ولا المرشحين الذين فتحت لهم أبواب وسائل الإعلام في هذه الانتخابات، لم يحتجوا على تطويق الجزائر بالقواعد العسكرية الفرنسية والأميركية.
إن تقييد الحياة السياسية منذ 30 عاما، و الذي عززها بصورة شديدة بوتفليقة تحت ذريعة محاربة الإرهاب أو الدفاع عن استقرار البلاد خنق صوت القوى الممثلة لتطلعات الطبقة العاملة، و الفلاحين الفقراء و الطبقات الاجتماعية التي تعيش من عملها اليدوي أو الفكري. إن الأيديولوجية الرجعية التي ينقلها التلفزيون والصحافة مهيمنة.
لا تكمن المشكلة في العهدة الخامسة لبوتفليقة ولا في العهدة الأولى لبن فليس، أو الجنرال المتقاعد لغديري أو "فلان أو فلتان". انما المشكلة تكمن في المحتوى الطبقي للبرامج وتوجهات المرشحين الذين لقوا صدى إعلامياً واسعا.
حذر الشيوعيون، منذ عام 1999، الجماهير أنه ليس لديهم ما يتوقعونه من بوتفليقة. و كانوا دوما يطالبون في كل انتخاب، بعدم إعطاء أصواتهم لا لصالح المترشح الذي أخرجوه من المنفى الجنرالات المؤيدين للرأسمالية و لا للمعارضته الكاذبة.
بالطبع إنهم ليسوا من مؤيدي العهدة الخامسة لبوتفليقة في عام 2019، و لا للعهدة الأولى لأي احد من خصومه الذي سيستمر في تطبيق نفس السياسة لصالح الطبقات الغنية والمستغلة، مع حرصه على إخفاء أهدافه الطبقية الحقيقية بانتقاد بوتفليقة أو انتقاد رجل بدون مصداقية مثل أويحي.
إن الشيوعيين يدعون العمال، والفلاحين الفقراء، والشباب، والمثقفين القريبين من الطموحات الشعبية، والطبقات الاجتماعية التي تعيش من عملها، إلى النضال، والإتحاد ، و التنظيم، و تجميع القوى لوضع حد لهذا النظام المكروه، و إلى عدم الانخداع من قبل ذئاب جديدة متنكرة في زي أصدقاء للشعب. لن يأتي الحل من الرجل المنقذ، بل من قدرتهم على التصرف بشكل جماعي وبطريقة منظمة، من خلال المشاركة في بناء حزب ثوري، بأهداف طبقية سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة. و يدعونهم لتضخيم النضال بتفان و استمرارية الآن، قبل وبعد 18 أفريل من أجل حكومة ثورية ديمقراطية شعبية تنبثق منهم وتعبّر عن تطلعاتهم، حكومة لإنقاذ الجماهير والبلد من كارثة اقتصادية وشيكة و من التدخلات الإمبريالية. و في نار الكفاح والصراعات الديمقراطية، يجب أن يكون هذا هو الشعار في الأفكار والمناقشات التي ستجرى بين الجماهير.
يجب على هذه الحكومة أولا اتخاذ تدابير لوقف التبذير ونزيف احتياط الصرف بالتحكم في التجارة الخارجية لوقف استيراد السلع الكمالية التي تستنزف احتياطياتنا من الصرف ، بإنشاء دواوين مسؤولة عن استيراد السلع الأساسية الاستهلاكية والسلع الإستراتيجية وبضرب المحتالين، بإحياء القطاع العام المنتج، بمراجعة النظام الضريبي على نحو يؤدي الأثرياء إلى الدفع، بدعم العمال في كفاحهم ضد المستغلين، بتطبيق قرارات المحاكم المتعلقة بإعادة العمال المطرودين، بإدخال كخطوة أولى سيطرة العمال على إدارة الشركات العمومية والخاصة، بالدفاع عن قوتهم الشرائية ، وحقهم في الصحة، بوقف بيع مزارع الدولة التجريبية ، باستعادة جميع الأراضي التي تم التنازل عنها للرأسماليين لإعادة توزيعها على الفلاحين الذين لا يملكون أرضاً، والعمال الزراعيين، والشباب، بمصادرة الممتلكات المسروقة ، بتعزيز قدرات الدفاع العسكري للبلاد وبالاعتماد على التعبئة الواعية للشباب الوطني ضد الاستعدادات الإمبريالية ، إلخ.
سيتعين على هذه الحكومة إلغاء جميع القوانين التي تمنع العمال من التنظيم للدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم السياسية والاجتماعية. ستكون مهمتها الدفاع عن مصالح العمال والجماهير، هزيمة مقاومة ومناورات الأوليغارشية والبرجوازية و سندهم الإمبريالي، ودعم تشكيل مؤسسات جديدة ناشئة عن تدخل الجماهير الشعبية.
إنها حول وبدءا من خطوط برنامج النضالات المباشرة، ومن وجهة نظر اشتراكية، في النضالات في القاعدة مع العمال ،ضرورة كشف الأطراف الكاذبة و الديماغوجيين في الحملة الانتخابية الحالية.
يعتمد قرار المشاركة بشكل أو بآخر في هذا الصراع الانتخابي، أو مقاطعته، على تطور ميزان القوى الناتج عن الروح القتالية للجماهير بحلول 18 أفريل.
يدعم الشيوعيون كل النضالات ضد خنق حرية التعبير والتظاهر. أنهم يشجعون الاحتجاجات والإجراءات ضد الاحتيال، داعين في الوقت ذاته العمال والشباب لتجنب فخاخ أعدائهم، مع العمل على فضح سياسيي البرجوازية القدم أو "الجدد" الذين تم تسليط الضوء عليهم لإنقاذ النظام الاقتصادي والاجتماعي البرجوازي أمام الجماهير.
كشيوعيون، مشبعون بتعاليم لينين وتجربة النضالات التي قدها الحزب البلشفي والتي توجت بها ثورة أكتوبر 1917، من الواضح لنا أن الصراعات الانتخابية ليست سوى نوع من نضالات تتشابك مع جميع الآخرين. إن الاستيلاء على السلطة من قبل الطبقة العاملة وحلفائها لن يكون نتيجة للنضال الانتخابي، لكن هذه الصراعات ضرورية في مراحل ما قبل الثورة أو فترات تراجع، لأنها تساعد في تعليم الطليعة البروليتارية على استعمال كل أسلحة الصراع الطبقي. إنه من خلال جميع أشكال النضال، بما في ذلك الإضرابات السياسية العامة بشكل رئيسي، سيتم تشكيل حزب شعبي ثوري لقيادة العمال إلى النصر، ظهور قوة الطبقة العاملة وحلفائها للثورة الاشتراكية.
إن المسألة ليست مجرد تغيير الرجال على رأس البلاد، و استبدال الحاج موسى بموسى الحاج أو بشاب موسى، لإسقاط النظام البرجوازي الذي إختلس موارد البلاد وثمرة عمل المنتجين، و استبداله بنظام اشتراكي بقيادة الطبقة العاملة وحلفائها، الفلاحين الفقراء ، والطبقات الاجتماعية الشعبية. نظام يقوم على الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج والتخطيط.
الحزب الجزائري من اجل الديمقراطية و الاشتراكية
26 فيفري 2019